حقوق پزشکی از جمله مباحثی است که تا کنون چندان مورد توجه و بررسی عمیق حقوقی قرار نگرفته است.
منظور از جرائم پزشکی، تصدی تقلب کارانه حرفه‌های پزشکی بدون داشتن شرایط قانونی، و همچنین قصور و سهل‌انگاری و تخلف (از قوانین و مقررات پزشکی و نظام پزشکی) می‌باشد. جرائم پزشکی با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی همواره در دادسراها و دادگاه‌های دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر پزشک یا جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام پزشکی، مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی شوند، یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا هر نوع نقص عضو یا صدمه بدنی حادث شود، عمل وی با توجه به قانون، جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود. در دنیای پزشکی میان پزشکان یا کادر درمانی و بیماران، رابطه‌ی حقوقی برقرار است. بر این اساس که پزشک مکلف و موظف است در قبال معالجه بیمار از تمام تخصص و توانایی‌های خود استفاده کرده و با توجه به مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. گاهی پزشک آن‌گونه که باید در انجام وظایف خود به درستی عمل نمی‌نماید و در این هنگام بصورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای مغایر با نتیجه معمول به دست می‌آید. در این زمان از این مسأله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشکان مطرح می‌گردد، که حسب مورد، عواقب حقوقی آن برای پزشک متخلف است. چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزائی، و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود می‌باشند.انواع تخلفات پزشکی :
- سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی
- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری شخص بیمار
- انجام اعمال خلاف شئونات پزشکی
- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و خلاف واقع
- فریب دادن بیمار به هر طریقی
حقوق بیمار:
دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است. ارائه خدمات سلامت باید شایسته‌ی شأن و منزلت انسانی و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد. در این میان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:- مبتنی بر منافع بیمار باشد.
- توجه خاص به حقوق گروه‌های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولین ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست، داشته باشد.
- اطلاعات پزشکی میبایست به نحو مطلوب و به اندازه کافی در اختیار بیمار قرار بگیرد.
- بیماران حق دارند از نحوه‌ی رسیدگی و نتایج وضعیت سلامت خود آگاه شوند.
- در تمامی مراحل مراقبت، اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود، ضروری است بدین منظور کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.
- کلیه بیماران حق دارند در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلاف در کیفیت دریافت خدمات سلامت، به مقامات ذی‌صلاح شکایت نمایند.
مسئولیت چیست؟( ویژه مهندسین)
در اصطلاح حقوقی، مسئولیت، اصولاً الزام به جبران خسارت به سبب زیان وارد بر دیگری یا مترادف با تحمل کیفر است. بنابراین مسئولیت می‌تواند مدنی یا کیفری باشد. مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات در قرارداد باشد، اما مسئولیتهای کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می‌باشد. ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود و در این حالت حتی می‌توان جبران خسارات معنوی را نیز مطالبه کرد. نوع خاصی از مسئولیت نیز در حرفه‌های مختلف از جمله مهندسی ساختمان، مطرح است که مسئولیت انتظامی نام دارد. مسئولیت انتظامی مترادف با مجازات‌های حرفه‌ای (مانند محرومیت‌های حرفه‌ای) است که در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ آمده است. برای تحقق مسئولیتهای قانونی اصولا وجود سه عنصر ضروری است :زیان، فعل یا ترک فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو عنصر. همچنین سایر عوامل مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند برای مهندسین یا سایر متخصصین مسئولیت ایجاد نمایند.
منابع مسئولیت مهندسان ساختمان چیست؟
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون شهرداری‌ها، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین و آیین نامه‌های مرتبط می‌توانند از منابع اصلی و فرعی مسئولیت مهندسان ساختمان در ساخت و ساز شهری باشند که البته میزان تعهدات مهندسین نیز بسیار تاثیر گذار می‌باشد. در بررسی منابع دیگر مانند رویه قضایی و فتاوی معتبر فقهی، کمتر به موضوعاتی که با در نظر گرفتن جمیع عوامل ساخت و ساز فعلی پرداخته شده باشد، برمی‌خوریم. در منابع عرفی، تاکید بر عرف بسیار رایج است ، بویژه در بسیاری از قراردادها و نظریه‌های کارشناسان رسمی و تخصصی مشاهده می‌شود، حال آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوی که مراجعه به عرف را در اغلب موارد غیر لازم می‌سازد و یا جزء اصول اصلی و چهارچوب و مبنای قراردادها قرار نمی‌دهند.انواع محکومیت‌های مهندسین ناظر:
-
- حقوقی و مدنی
- کیفری:
-
- انتظامی:
قبول دعاوی:
بررسی دقیق مسئولیتهای مهندسین ساختمان توسط موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت محدود به تخلفات کوچک مهندسین، مانند مغایرت ابعاد ساخت راه پله با نقشه مصوب شهرداری و یا تغییر در ابعاد ساخت پاسیو و امثالهم نمی‌باشد، بلکه هدف این موسسه حقوقی، معرفی و آشنایی مهندسین و یا احتمالا مدیر عامل شرکت‌ها و اعضا هیئت مدیره در شرکت‌های مهندسی با قوانین و مسئولیتهای آنان و همچنین ارائه مشاوره‌های تخصصی به ایشان در رابطه با مشکلات حقوقی به وجود آمده است. مهندسین محترم ساختمان نسبت به مالک و یا مالکین، و همچنین همسایگان مجاور دارای مسئولیت‌هایی می‌باشند که در صورت بروز حوادث احتمالی و خسارت‌های جانی و مالی، داشتن فقط بیمه نامه نمی‌تواند کلیه مسئولیتهای آنان را جبران کند.
یکی از مواردی که توسط موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت به گروه‌های مهندسین همواره توصیه می‌گردد، نوع بیمه نامه‌های خریداری شده از شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشد. بطور مثال گاهی عدم تمدید به موقع مجوز ساخت و بروز حوادث باعث مشکلاتی می‌گردد. اما با خرید نوعی از بیمه نامه، تعهدات بیمه‌گر ارتباطی با اعتبار مجوز ساخت ندارد و می‌تواند همواره این مسئولیت‌ها را پوشش دهد، حتی در صورت عدم اعتبار مجوز ساخت بنا که توسط شهرداری‌ها صادر شده باشد.
خطرو مسئولیت در ساختمان‌های در حال ساخت فقط در مراحل گودبرداری و فونداسیون و اسکلت‌بندی نمی‌باشد و این تعهدات می‌تواند سال‌ها بعد از اتمام عملیات ساختمانی به وجود آید.
نمونه‌هایی از پرونده‌های مهندسین در این موسسه حقوقی بطور متناوب مورد بررسی و دفاع قرارگرفته است و موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت ضمن مورد حمایت قرار دادن مهندسین محترم در زمینه‌های ساختمانی، راه و ترابری و شهرسازی، و همچنین مهندسین ناظر گاز، نسبت به تهیه گزارش‌های دوره‌ای و نحوه نگارش این صورت جلسات قبل و بعد از بروز حوادث، حمایت‌های ویژه‌ای از مهندسین محترم و شرکت‌های مهندسی خواهد داشت.
موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت با برگزاری جلسات آموزشی مربوط به مقررات ملی ساختمان، و نحوه گزارش‌نویسی و ارسال به سازمان نظام مهندسی و آشنایی شما مراجعین محترم با جایگاه واقعی کمیسیون ماده 100 شهرداری و دلایل محکومیت‌های فراوان مهندسین، در راستای کاهش خسارات و نگرانی‌های موجود گام‌های بلندی برداشته است.
در اغلب موارد علت محکومیت‌های مهندسین متناقض نوشتن گزارشات است که این به دلیل ناآشنایی با شورای انتظامی می‌باشد و گاه سهواً انجام می‌پذیرد. همچنین گاهی سهل انگاری‌هایی از طرف مجریان ساختمانی مانند عدم کارگزاری صحیح لوله‌های دودکش، بخاری‌ها و موتورخانه‌ها و یا سایر لوازم گازسوز و همچنین نشتی گاز مونوکسید کربن باعث مرگ ساکنین و یا همسایگان گردیده است و این گونه حوادث می‌تواند برای مهندسین و متخصصین مسئولیتهای حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد، اصولاً اینگونه حوادث یا نشست‌های عمیق زمین در ساختمان‌ها، سال‌ها بعد از تحویل پروژه اتفاق می‌افتد و این در حالیست که مهندسین محترم سال‌ها بعد از تحویل پروژه‌ها همچنان مسئولیتهای متعدد نسبت به محاسبات و عملکردهای نظارتی و اجرایی خود دارند.
قبول وکالت و دفاع از پروژه‌‌های تخصصی مهندسین و همچنین تفسیر و توضیح آیین‌نامه‌های انضباطی سازمان نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان در این موسسه حقوقی با تسلط کامل بر قوانین موضوعه انجام می‌پذیرد.
کارگروه ویژه موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت حامی مهندسین عزیز در تمامی عرصه‌های انتظامی و قضایی می‌باشد.
جهت بهر‌مندی از مزایای شرایط اعلام شده، با کارگروههای تخصصی این موسسه در ارتباط باشید.معادن :
اکتشافات معدنی توسط بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از شخص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.
وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدها‌ی تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشافات و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید.
اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشافات توسط وزارت معادن و فلزات کشور است . چگونگی اخذ پروانه ، ضوابط اکتشافات، مدت اعتبار پروانه ، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد قانون نامه اجرایی تعیین خواهد شد .
دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یکسال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند . عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده از آنان خوهد شد .
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه میبایست درخواست خود را طبق فرم مربوط که توسط وزارت معدن و فلزات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به انضمام مدارک و نقشه‌های مربوط به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت کنند .
دارندگان پروانه اکتشافات مکلف هستند در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عملیات اکتشافی را طبق مفاد آیین نامه، طرح اکتشافی مصوب و مقررات عمومی انجام دهند .
متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مکلف هستند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن برابر دستور العمل‌ها‌ی صادر ه تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن طرح بهره برداری و مدارک مورد نیاز تهیه وتسلیم وزارت معدن و فلزات نمایند.
وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به کمبود امکانات داخلی کشور از لحاظ تهیه و ساخت قطعات یدکی تجهیزات و ماشین آلات معدنی با وزارت صنایع در جهت رفع مشکل و رسیدن به خود کفایی در امر تولید ماشینآلات معدنی همکاری و تا تحقق آن همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود ماشین آلات بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود پیش‌بینی نماید.
حل و فصل اختلافات:
اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها‌ی موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذاری خارجی ، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .
موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با استفاده از مجرب ترین و متخصص ترین وکلای حقوقی در زمینه معدن، آماده ارائه خدمات متنوع حقوقی و پذیرش انواع دعاوی مربوط به این صنعت ، به شما مراجعین محترم می‌باشد .
جهت بهره مندی از این مزایا با ما تماس حاصل فرمایید.