دعاوی کارگر-کارفرما

پاسخ:

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار ، و به اجرا گذاشتن آن‌ها مصداق خیانت در امانت است. زیرا که فلسفه وجود مال یا سند امانی در اینگونه موارد بر اساس عرف، استرداد آن است نه تملیک آن. بنابراین در صورت اثبات رابطه قراردادی با کارفرما ، و سایر مواردی که باید به مرجع قضایی ارائه دهید احتمالا دادگاه متهم ( کارفرما ) را بر اساس مجازات مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محاکمه می‌نماید. برای طرح شکایت کیفری در این موضوع و همچنین دفاع در پرونده‌ی مطروحه راجع به سفته‌ها از بهترین وکلای دادگستری در مجموعه  حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت، مشاوره تخصصی بخواهید .

برچسب‌ها : سفته امانتی ، شکایت کارفرما ، شکایتنامه کیفری ، پرونده دادسرا ، مشاوره با وکیل دادگستری

تمام کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی موظف به اجرا و رعایت قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند. بنابراین چناچه کارفرمایی از انجام وظایف قانونی خود سر باز بزند ( از جمله: عدم تنظیم قرارداد کتبی) به این معنا نیست که دیگر مسولیتی ندارد و می‌توان با مراجعه به اداره کار و تامین اجتماعی حقوق قانونی و شرعی خود را استیفاء نمود. کلیه امور قانونی در رابطه با قوانین کارگری و کارفرمایان را می‌توانید از مشاوران حقوقی خبره در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت سئوال بفرمایید .

به جهت دریافت فرم خام قراردادهای استخدامی و کارگری با دفتر موسسه تماس بگیرید .

برچسب‌ها : قرارداد ، قراردادهای استخدام ، مشاوره حقوقی ، قرارداد کاری ، فرم قرارداد ، نمونه قرارداد ، وکیل اداره کار

پاسخ:

• بیمه کارکنان طبق ماده 148 قانون کار و مواد متعدد قانون تامین اجتماعی 2- پرداخت حقوق که از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه کمتر نباشد 3- بن کارگری 4- حق مسکن 5- عائله مندی در صورت داشتن فرزند 6- اضافه کاری در صورت کار بیشتر از 44 ساعت در هفته 7- پرداخت عیدی حداقل به میزان حقوق دو ماه 8- حق سنوات پایان کار معادل یک ماه حقوق مبنا به ازای هرسال اشتغال.

برای نگارش و تنظیم قراردادهای استخدامی و پیمانکاری با مجموعه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید .

برچسب‌ها : قرارداد قانونی ، قراردادهای تخصصی ، امضا قرارداد، مشاوره امور اداره کار ، وکالت در اداره کار

پاسخ:

قرارداد کار می‌تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند، از این رو اگر قراردادی بین کارگر و کارفرما منعقد نشده باشد، قواعد و مقررات عام قانون کار و تامین اجتماعی بر آن حاکم است و می‌توان با ارائه مدارکی از قبیل: فیش حقوقی، لیست حضور و غیاب، پرینت حساب بانکی و واریزی حقوق ماهیانه و در نهایت درخواست گزارش تحقیقی از محل کار و ... وجود رابطه کاری را اثبات کرد. البته همیشه این امر به راحتی قابل اثبات نیست. بنابراین توصیه می‌شود حتما هرجایی استخدام و به کار گماشته می‌شوید درخواست کنید که قرارداد کتبی با شما تنظیم نمایند و یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارید. به جهت دریافت اطلاعات حقوقی کامل از قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین تنظیم قراردادهای کار و تهیه لیست حقوقی معتبر با موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید .

برچسب‌ها : قراردادهای معتبر، لیست حقوقی کارگران ، مشاوره حقوقی ، وکالت دعاوی ، قرارداد کار ، پرونده اداره کار

پاسخ:

خیر. در صورت رای اداره کار اعتراضات کارگر و کارفرما ، در هیات تشخیص و حل اختلاف است. زیرا با عنایت به اینکه قانون کار از قواعد آمره است و با اعمال نظر به مواد 157 و 158 و 159 قانون مذکور دعوی فرض سوال قابلیت استماع در محاکم عمومی ندارد. توصیه می‌گردد برای تهیه لوایح اعتراضی به دادنامه‌های اداره کار و آرای صادره از هیات تشخیص با وکلای با تجربه در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت مشاوره تخصصی داشته باشید .

برچسب‌ها : اعتراض به دادنامه ، رای هیات تشخیص ، مشاوره حقوقی ، قراردادهای کارگری ، نمونه قراردادهای استخدامی

پاسخ:

با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی نه کارگر است و نه کارفرما، حضرتعالی می‌بایست جهت احقاق حق به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری با خواسته اصلاح مقرری حق بیمه بیکاری طرح دعوی کنید. صحیح است که بر اساس قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود به بیمه شده است، لکن تامین اجتماعی کارما نیست که در اداره کار یا هیات تشخیص و حل اختلاف بتوان علیه آن طرح دعوی نمود و صرفا باید به دیوان عدالت اداری رجوع نمود. البته ابتدا طی درخواستی از شعبه تامین اجتماعی محاسبه دقیق مبلغ بیمه بیکاری را بصورت مکتوب درخواست نمایید و در صورت عدم رسیدگی می‌توانید با مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای با تجربه در گروه حقوقی دفاع یاران عدالت به دیوان عدالت اداری شکایت بفرمایید .

برچسب‌ها : کارگر، قراردادهای معتبر ، شکایت به دیوان عدالت اداری ، مشاوره حقوقی ، بیمه بیکاری ، وکالت دعاوی

جواب:

در صورت وقوع خسارت ناشی از عملیات عمرانی، کارفرما و پیمانکار هر دو برابر زیان دیده مسئولیت اشتراکی دارند و حتی اگر قراردادی در بین آن‌ها موجود باشد که مسولیت‌ها را تقسیم کند در برابر کارگر (صدمه دیده) قابلیت استناد را ندارد و هر دو به صورت مشترک مسئولیت دارند. بنابراین توصیه می‌شود برای تشکیل پرونده راجع به این حادثه و طرح شکایت، با وکلای خبره در مجموعه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت مشاوره داشته باشید .

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی با بکار گماردن کارگر ، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگر می‌باشد ، و چون بیمه کردن کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی از قواعد آمره میباشد ،  بر خلاف آن نمیتوان توافق نمود لذا توافق مذکور باطل می‌باشد .

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

بعد از قطعی شدن رای اداره کار و لازم الاجره شدن آن اصل بر این است که هیچ درخواست و اعتراضی نمیتواند جلوی اجرای رای صادر شده را بگیرد و در فرض فوق ، کارفرما و یا وکیل و نماینده کارفرما میتواند در موعد قانونی در دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رای بدهد و دادخواست ابطال رای اداره کار را مطالبه نماید.

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

میزان ساعت کار در کل هفته 44 ساعت می‌باشد و درصورت مازاد بیشتر از 44 ساعت بایستی به نسبت اضافه کاری محسوب و کارگر مستحق اجرت می‌باشد.

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

نداشتن قرارداد کارگری ، کارفرمایی مانع صحت وجود کارگری و کارفرمایی نمی‌باشد چرا که مطابق قانون کار، قرارداد کار اعم است از کتبی و شفاهی  داشتن قرارداد کتبی طبیعتاً درصورت بروز اختلافات از جمله ادله‌ی بسیار کاربردی است که میتواند در رفع مشکلات بسیار مفید باشد .

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت توصیه میکند که با توجه وضعیت حاکم ، وجود یک قرارداد کارگری و کارفرمایی هر چند اختیاری لیکن یک امر مهم می‌باشد.

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

این مورد به ندرت پیش می آید و ممکن است در قالب اخطار و جنبه‌ی تنبیهی داشته باشد و معمولا این کارگر است که علیه کارفرما در اداره کار اقامه دعوا می‌نماید درفرض سرقت کارگر مرجع صالح دادسرای حوزه قضایی و دادگاه کیفری می‌باشد چرا که اداره کار نمیتواند به موضوع سرقت که یک جرم کیفری می‌باشد رسیدگی نماید.

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی به کارگماردن کارگر ، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگر می‌باشد، و چون بیمه کردن کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی آمده است که بر خلاف آن نمی‌توان توافق نمود توافق مذکور باطل می‌باشد .

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

بعد از قطعی شدن رای اداره کار و لازم الاجره شدن آن اصل بر این است که هیچ درخواست و اعتراضی نمی تواند جلوی اجرای رای را بگیرد و در فرض فوق ، کارفرما و یا وکیل و نماینده کارفرما می‌تواند در موعد قانونی در دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رای دهد.

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

میزان ساعت کار با توجه به اینکه شنبه تا چهارشنبه می‌باشد و در کل هفته 44 ساعت می‌باشد و مازاد بر 44 ساعت بایستی به نسبت اضافه کاری محسوب و کارگر مستحق اجرت می‌باشد

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

نداشتن قرارداد کارگری ، کارفرمایی مانع صحت وجود کارگری و کارفرمایی نمی‌باشد چرا که مطابق قانون کار، قرارداد کار اعم است از کتبی و شفاهی داشتن قرارداد کتبی طبیعتاً درصورت بروز اختلافات از جمله ادله‌ی بسیار کاربردی است که می تواند در رفع مشکلات بسیار مفید باشد .

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران توصیه می کند که با توجه وضعیت حاکم، وجود یک قرارداد کارگری و کارفرمایی هر چند اختیاری است اما یک امر مهم می‌باشد.

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل

پاسخ :

این مورد به ندرت پیش می‌آید و ممکن است در قالب اخطار و جنبه‌ی تنبیهی داشته باشد و معمولا این کارگر است که علیه کارفرما در اداره کاراقامه دعوا می‌نماید. درفرض سرقت کارگر مرجع صالح دادگاه کیفری می‌باشد چراکه اداره کار نمی‌تواند به موضوع سرقت که یک جرم کیفری می‌باشد رسیدگی کند.

برچسب‌ها : حادثه کاری ، ازکار افتادگی ، وکالت دعاوی ، مشاوره حقوقی ، مشاور امور بیمه‌ای ، وکالت دعاوی ، وکیل